به ظل السلطان واگذار شده [ است ] ظل السلطان اين پيشنهاد سپهسالار صدراعظم وقت را ناشى از حسن نظر او ندانسته ، بلكه در كتاب خود مىنويسد كه چون سپهسالار حسن اداره لرستان و خوزستان را در حيز قدرت ظل السلطان نمىدانسته ، لذا اين دو ناحيه عشايرى را عمدا به قلمرو حكومت وى افزود تا او را در نزد شاه به بىعرضگى و عدم لياقت متهم و به اصطلاح " مشتش را در نزد او باز كند " و عشاير لرستان را عليه او تحريك سازد . ظل السلطان مىنويسد : " حمزه ميرزا علاوه‌براين‌كه توانايى وصول ماليات اين دو ايالت را نداشت و از اين بابت يك پول به خزانه دولت نفرستاده بود ، مبالغى زياد به اسم قشون‌كشى و سركوبى اشرار و ياغيان و برقرارى نظم و آرامش در لرستان و خوزستان از دولت پول گرفته بود . بدون اين‌كه در تأمين امنيت توفيق كامل نصيب او شده باشد . مشار اليه در جنگ با طوايف ديركوند كه امنيت راهها را مختل ساخته و مزاحم كاروان‌ها و عابرين بودند سخت شكست يافت و ديركوندها فوج فراهان را تماما لخت و خلع سلاح كردند و همه را اسير نمودند و بىرحمى را از حد گذرانده ، چهل نفر آنان را به قتل رسانيده ، باقى را پابرهنه آزاد ساختند . " گزارش ناتوانى والى چه در امر وصول ماليات و چه در مورد تأمين امنيت و آرامش مناطق و تنبيه اشرار و راهزنان به ناصر الدين شاه و صدراعظم مىرسيد و شاه در نظر داشت او را معزول كند ، ولى آن‌چنان كسى را كه بتواند عوامل ناامنى و شرارت را از ميان بردارد نداشتند ، زيرا در اين اوقات وضع كشور من جميع الجهات خراب بوده و دولت آن‌چنان توانايى و قدرتى نداشت كه نيروى مجهزى در اختيار يك نفر از حكام بگذارد و او را جهت سركوبى و تنبيه اشرار لرستان و خوزستان بفرستد ، شاه كه در اثر اشتباهات خود مملكت را به اين‌روز سياه نشانده بود ، به كلى از بهبود اوضاع مايوس و اوقات خود را غالبا به عياشى و شكار مصروف مىداشت . هرگاه كسى كتاب روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه را با دقت بخواند و تعريض‌ها و كنايات و انتقادات اين مرد را ملاحظه كند ، خواهد دانست اوضاع كشور كهن سال ايران در اواخر پادشاهى ناصر الدين شاه چه‌اندازه اسف‌انگيز بوده [ است . ] با اين مقدمات كمتر كسى حاضر مىشد آبرو و حيثيت خود را روى حكومت لرستان بگذارد و به اين علت حشمت الدوله باوجودى كه در كارهاى لرستان توفيقى نيافته بود ، مع‌هذا هم‌چنان در شغل خود باقى بود . لكن مقارن اين احوال رفتار شيخ جابر عرب و بىاعتنايى او به دولت موجب شد كه شاه و صدراعظم در مورد تعويض حكمران لرستان و خوزستان تصميم قطعى اتخاذ كند .